«مصر الآن» تكشف: 15 ألف دولار لمعتز و10 آلاف لناصر.. رواتب إعلاميي الجماعة الإرهابية عبر «مرسي للديمقراطية» لتمويل حملات التحريض ضد مصر

في قلب العاصمة البريطانية لندن، وعلى بعد آلاف الكيلومترات من القاهرة، تُدار شبكة إعلامية للجماعة الإرهابية الإخوانية، تمولها أموال مشبوهة تُنفق بانتظام لإبقاء صوت الجماعة حاضرا على الشاشات والمنصات الرقمية.

 «مصر الآن» حصلت على معلومات موثقة تكشف بالأرقام كيفية تمويل الإعلاميين الهاربين في تركيا وقطر، عبر ما يُعرف بـ«مؤسسة مرسي للديمقراطية»، التي تعمل كذراع مالي وقانوني للجماعة.

وفق مصادر مطلعة داخل البيت الإخواني، كان يحصل الإعلامي معتز مطر على 15 ألف دولار شهريًا، أي ما يعادل نصف مليون جنيه مصري تقريبا، بينما يتقاضى محمد ناصر 10 آلاف دولار، ويحصل عبد الله الشريف على 8 آلاف دولار شهريًا، ويتقاضى أسامة جاويش  سبعة إلاف دولار شهريا، ومثلهم لحمزة زوبع، وتدفع هذه المبالغ بانتظام، عبر وسطاء أبرزهم الإعلامي الإخواني المقرب من أسرة مرسي، محمد جمال هلال، الذي يعد حلقة الوصل بين المؤسسة والإعلاميين، وعبد الرحمن أبو دية القيادي الاخواني بالتنظيم الدولي، الفلسطيني الاصل ويمتلك سلطة الإشراف على المحتوى الإعلامي وتوجيه الخطوط العريضة للهجوم على الدولة المصرية.

هذه الأرقام تفضح كذب دعاوى التطوع والنضال الإعلامي، التي يروجها الإعلاميون على الشاشات ومواقع التواصل، لتظهر الحقيقة بأنهم ليسوا سوى موظفين مأجورين لضمان استمرار خطاب الفتنة ضد الدولة المصرية.

تأسست «مؤسسة مرسي للديمقراطية» في 17 يونيو 2020، بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، تحت إدارة المحامي البريطاني توبي كادمان، رئيس ما يُعرف بـ«جيرنيكا 37». 

زعم كادمان أن الهدف من المؤسسة هو تخليد ذكرى مرسي ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا أن الحقيقة، وفق كانت مختلفة تمامًا وتمثلت في إنشاء ذراع مالية وقانونية لتبييض وجه الإخوان وتمويل أذرعهم الإعلامية في الخارج، وإعادة تسويقهم عالميا تحت غطاء حقوقي.

ويشير مصدر مقرب إلى أن تأسيس المؤسسة جاء تنفيذا لما وُصف بوصية عبد الله مرسي، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي توفي عام 2019، حيث طالبت الوصية بمواصلة معركة ما أسماه الدفاع عن شرعية الجماعة، فتم تحويلها إلى مؤسسة بملايين الدولارات تُدار من قلب أوروبا.

وتشير التسريبات الداخلية إلى أن المؤسسة خصصت نحو 100 مليون دولار كميزانية أولية لدعم الإعلاميين المعارضين للنظام المصري، وعلى رأسهم أبواق قنوات «الشرق»، «مكملين»، و«وطن»، ولم تكن هذه الأموال تبرعات خيرية كما يزعمون، بل جاءت من شبكة معقدة من الاستثمارات والمساهمات التي يديرها قيادات إخوانية دولية تعمل لصالح مخابرات دول معادية لمصر، من بينهم عبد الرحمن أبو دية، وعزمي بشارة، وإبراهيم الزيات، وغالب همت، إضافة إلى أسامة فريد عبد الخالق.

تحوّل الأموال عبر واجهات مالية مسجلة في بريطانيا، تمر أولا على حسابات محامين ومؤسسات «حقوقية» كغطاء قانوني، قبل أن تصل إلى الإعلاميين. بهذه الطريقة تضمن الجماعة استمرار أصواتها ضد الدولة المصرية، وصنع خطاب يومي من الأكاذيب الموجهة للداخل المصري.

الاسم الأبرز في فضيحة التمويلات هو محمد جمال هلال، الإعلامي المقرب من أسرة مرسي، والمسؤول عن توزيع الرواتب على مطر وناصر والشريف، ودوره ليس مجرد «مندوب مالي»، بل يمتد إلى الإشراف على المحتوى الإعلامي، ووضع الخطوط العريضة للهجوم الإعلامي، وإدارة استراتيجية التضليل، وهو ما يثبت أن التمويل لا يقتصر على دفع الأجر، بل يشمل التحكم الكامل في خطاب الجماعة الإعلامي.

الأرقام المسربة تكشف أن الإعلاميين لم يعودوا سوى «موظفين بأجر»، فمعتز مطر، الذي يدّعي أنه «صوت الشعب»، يتلقى نصف مليون جنيه شهريا، فيما يحصل محمد ناصر على 10 آلاف دولار ثابتة، ويقتصر عبد الله الشريف على 8 آلاف دولار، مع امتيازات إضافية لإنتاج محتوى على منصات رقمية مثل «يوتيوب».

هذه الرواتب تكشف أن «النضال الإعلامي» مجرد وظيفة، وأن كل كلمة تقال على الشاشات سلعة مدفوعة الثمن، وأن استمرار الدفع حتى في الأزمات المالية العالمية يؤكد وجود خزينة ضخمة تضمن استمرار الهجوم الإعلامي على الدولة المصرية مهما كانت الظروف.

لا يمكن فهم مؤسسة مرسي بمعزل عن شخصية مؤسسها توبي كادمان، المحامي البريطاني المثير للجدل، الذي يعمل مستشارا قانونيا للإخوان أمام المحاكم الدولية.

 لم يقتصر عمله على التمثيل القانوني للجماعة، بل سعى مرارا إلى جر الدولة المصرية إلى أروقة المحكمة الجنائية الدولية، مستغلا مؤسسة مرسي كغطاء قانوني، وموارد مالية ضخمة لدعم أبواق الجماعة الإعلامية في الخارج.

استمرار عمل «مؤسسة مرسي» يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري، إذ تحول الأموال إلى وسائل ضغط إعلامي وسياسي. وكل دولار يدفع لإعلاميي الجماعة يعكس استمرارية مشروع الفوضى التي تبنيها الجماعة منذ عقود، ويؤكد أن هدف المؤسسة ليس الدفاع عن حقوق الإنسان، بل خدمة مشروع الفتنة الدولي ضد الدولة المصرية.